البطاقة ... و الحرج الاجتماعى

أثارت قضية العائدين للمسيحية جدلا واسع النطاق على ساحة القضاء و الإعلام بعدما سمح القاضى بوضع كلمة مسيحى فى خانة الديانه لمن عدل عن الإسلام الى المسيحية مره اخرى مع كتابة اسمه المسيحى القديم فى تفعيل حقيقى للمواطنه وحرية العقيده التى كفلها الدستور فى الماده 46 فهذا الحكم جاء لفته مميزة للقضاء المصرى المعروف بنزاهته وأنه مازال بخير رغم أنف المتطرفين ولكن ما أثار الجدل هو جزء من الحكم يطالب بوضع كلمة مسلم سابقا بجوار كلمة مسيحى وهو ما يثير عدة مخاوف لدى العائدين الى المسيحية ومنظمات حقوق الإنسان، تتمثل هذه المخاوف على سبيل المثال لا الحصر فى مخاوف اجتماعيه مثل الحرج الإجتماعى عندما يتقدم شاب لخطبة فتاة عادت الى المسيحية ومثبت ذلك فى بطاقتها الشخصية ( مسلمة سابقا )، هنا يحدث الحرج الإجتماعى، فالكثير من الشباب الأقباط لم يقبل بزواجه من فتاه كانت مسلمة سابقا أو حتى مجرد التعامل معها مما يضعها فى حرج إجتماعى والعكس عند تقدم شاب مثبت فى بطاقته مسلم سابقا، هذا بخلاف التعامل مع الإدارات والجهات الحكومية مما يجعله منبوذ ومضطهد من المتطرفين والمتشددين وقد يتبعه أحدهم ويهدر دمه بحجة انه مرتد عن الإسلام، وماذا عن تعامله مع أقسام الشرطه التى تهدر حقوق المسلمين فما بالك بالمرتدين كل هذا بخلاف فرص العمل التى من الصعب الحصول عليها وإن وجدها عند الطرف الإسلامى فقد يتعرض لضغوط وترغيب فى العودة مرة اخرى الى الإسلام وقد يخشى بعض الأقباط من تعيين هؤلاء بحجة تجنب المشاكل، كل هذه المشاكل بالطبع لم تمكن العائد الى المسيحية من اكمال حياته الطبيعيه فى مجتمع يسيطر عليه الطابع الدينى، أما لو تحدثنا عن المشاكل القانونية فهذا الحكم يكيل بمكيالين فعندما يعتنق مسيحى الأسلام لا يكتب له مسلم -مسيحى سابقا

ومن هذا المنطلق لا يجوز تطبيق هذه العبارة على من عادوا الى المسيحية لكى نستطيع تطبيق المواطنه كاملة وغير منقوصة وإعطاء الشعب حرية الإعتقاد الذى كفله الدستور بطريقه مطلقه غير مجزئة، فالإسلام لا يتعارض مع حقوق الإنسان التى تشمل حرية الإعتقاد المطلقة وإلا كان التكفير من نصيب كل نشطاء حقوق الأنسان من المسلمين المنادون بحرية الإعتقاد، فما أعلمه عن الأسلام أن لا إكراه فى الدين وهذا من أسمى معانى حقوق الأنسان من حيث الحريات الدينيه وأخيرا أتمنى أن يتراجع القضاء المصرى عن هذا الجزء من الحكم ( مسلم سابقا ) لكى يتيح لهؤلاء العائدين ممارسة حياتهم الطبيعيه وأيضا تأكيدا لحرية الإعتقاد فى مصر وتطبيقا عادلا لمبدأ المواطنه الكاملة الغير منقوصة

مدحت نص